شدّد النائب إبراهيم منيمنة على أن “مواصفات الرئيس الجديد واضحة المعالم، تنطلق بالدرجة الأولى من أن يكون رئيساً جامعاً مقبولاً من المكونات اللبنانية كافة وليس رئيس تحد من منطلق فئوي أو طائفي”.
وقال في حديث الى برنامج “لقاء الاحد” عبر “صوت كل لبنان”، إن “المواصفات التي نضعها ستتواجه مع المنظومة ككل ولن تستثني أحداً”.
واعتبر مقاربة أن يكون الرئيس أقوى مسيحياً، ما هي “إلا وسيلة استخدمت لإيصال الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة”.
ودعا الى “استرجاع الاستحقاق الرئاسي إلى الداخل من خلال عرض المرشحين مشاريعهم، ورؤيتهم وصورة عهدهم على الكتل النيابية لأنها هي التي ستنتخب الرئيس العتيد”.
ورداً على سؤال عن مسألة تشكيل الحكومة، قال: “إن المرحلة تتطلب التكامل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.
ورأى أن “المسار الذي تعتمده المنظومة السياسية هو الالتفاف على الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وقد يكون هدفه عدم توقيع الاتفاق، لأن توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف لا يناسبها”.
واعتبر أن قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة يحمي الاستنسابية في التحويلات المالية داخل المصارف ويشرعها هرباً من المساءلة”.
وقال: “الشعب يخفض من خسائر المصارف من خلال سحب ودائعه بالليرة اللبنانية وفق أسعار الصرف المعتمدة، وعلى القطاع المصرفي أن يتحمل هذه الخسائر، لأن المواطن ليس المسؤول عنها”.
وفي سياق آخر، أشار منيمنة إلى أن “رفع سقف توقعات الناس من نواب التغيير، هدفه تصوير التغييريين على انهم غير قادرين، وتحويل تنوعهم إلى شرذمة”.
